أشارت عائلة حسن نايف شمص، إلى أن "تسعة عشرة عاما شهدت تنحي قضاة وتهرب من إصدار أحكام عادلة بسبب تدخلات سياسية وضغوط حزبية، لذلك نقول لهم اليوم إذا كنتم لا تريدون سلطة قضائية وتخافوا من تحقيق العدالة فاقفلوا أبواب قصورها ولا تحولوها إلى بلاط لأهواء النافذين"، مجددة "مطالبتها بالاسراع بإصدار حكم جرئ وعادل يكون عبرة ورادع للحد من الخسائر البشرية".
وأكدت العائلة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ19 لوفاته بحادثة صدم من قبل شاحنة تابعة للدفاع المدني في الضاحية الجنوبية، أن "مرور الزمن لن ينسيها قضية إبنها ولن يثنيها عن متابعتها حتى تحقيق العدالة كما أنه لن يسقط حقها بمحاسبة كل من تسبب بمقتل حسن والاقتصاص منه مهما طال الزمن، وهي تطالب القضاء اللبناني الذي لا زالت تؤمن به حتى الساعة بالاسراع بإصدار حكم يتناسب مع هول الجريمة ويبرد قلب والدي حسن وأحبائه، حكم يكون رادع لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الناس خصوصا من قبل إدارة مؤسسة الدفاع المدني الذي من المفترض أنها وجدت لحماية الناس من الحوادث لا التسبب بها وازهاق ارواحهم ثم رمي المسؤوليات تارة على القضاء والقدر وتارة أخرى على الإمكانيات المتواضعة لتبرير القتل والهروب من العدالة أو التلطي خلف عناوين إنسانية كبيرة لنيل التعاطف الشعبي".
وطالبت العائلة بـ"التعامل مع هذه القضية بجدية ومسؤولية بعيدا عن التسييس والتسويف والمحسوبيات"، مشددة على أنه "امام واقع غياب العدالة في هذه القضية حتى اليوم، فإن من واجب المسؤولين في الدولة والمنظمات الإنسانية والحقوقية التحرك واتخاذ إجراءات للقضاء على الفساد المستشري نتيجة الاهمال وسوء الادارة، والتشدد بإنزال اشد العقوبات". كما تمنت "عائلة شمص بأن تكون أحكام حوادث السير التي تتسبب بالقتل في خانة "الجناية" لا "الجنحة" كي لا تبق طرقاتنا مصدرا للموت ويحاسب الجناة تحت قوس القضاء والقدر والعرف اللبناني".
